چاپخانه داران گلستان پاسوز قوانین سختگیرانه

افزایش مالیات متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه

محمد عباسی در ادامه این صحبت گفت: ۹ درصد بابت هر فاکتور باید به دارایی مالیات بدهیم و این در حالی است که بسیاری از رسته‌های چاپی این مبلغ را پرداخت نمی‌کنند و ما در حالت کلی ۲۵ درصد از دیگر رسته‌ها عقب هستیم.

عباسی افزود: بیشتر اقلام مصرفی در چاپخانه‌ ها وارداتی است به همین دلیل بالا رفتن قیمت دلار در چند سال اخیر باعث افزایش چند برابری مواد اولیه چاپخانه‌ها شده و این مساله به خودی خود باعث می‌شود ارقام فاکتورها تا دوبرابر و شاید هم بیشتر بالا رود؛ این به معنی افزایش درآمد چاپخانه‌ها نیست و بالعکس سود ما هر روز کوچک‌تر می‌شود. دارایی به ما می‌گوید، چون مبلغ فاکتورهای شما بالا رفته پس باید مالیات را هم بیشتر بپردازید و این درحالی است که بیشتر شدن ارقام فقط به دلیل گرانی مواد اولیه است

وی ادامه داد: دارایی اعلام می‌کند چون مبلغ فاکتورهای شما بالا رفته پس باید مالیات را هم بیشتر بپردازید و این در حالی است که بیشتر شدن ارقام فقط به دلیل گرانی مواد اولیه است.

چاپخانه دار گلستانی افزود: مسئولان بیان می‌کند باید فاکتور رسمی تحویل دهید تا مشخص شود، جابه جایی ارقام بالا به دلیل گرانی کاغذ و موادی است که خریداری کرده اید درصورتی که به دلیل فرار مالیاتی هیچ یک از فروشندگان تهرانی حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند.

مظاهر عباسی، برادر دیگر این حرفه خانوادگی گفت: اگر مسئولان کمک کنند تا گردش مالی چاپخانه داران گلستانی بالا برود و با دادن تسهیلات ما را حمایت کنند حداقل می‌توانیم مواد مصرفی سه ماه را یک جا خریداری کنیم و تا سه ماه آینده ترس از گرانی مواد اولیه را نداشته باشیم.

بیشتر بخوانید: بهبود صنعت چاپ گلستان ریشه‌ در اقتصاد کشور دارد

در قوانین تأمین اجتماعی تجدیدنظر شود

میزاعلی قزل، کارشاس چاپ و نشر گفت: طبق قانون پیمانکارانی که با ادارات دولتی قرارداد می‌بندند و کار انجام می‌دهند باید ۱۶ درصد به اداره تأمین اجتماعی مالیات بپردازند.

قزل افزود: همین قانون ۱۶ درصد را در مورد چاپخانه ها هم اعمال می‌کنند که به نظر من هم این قانون عادلانه نیست.

وی ادامه داد: نظر واحدهای چاپی این است که در حق آنها ظلم می‌شود و به عقیده من هم باید مسئولان در قانون خود تجدید نظر کنند.

کسانی که فاکتور رسمی نمی‌دهند به تعزیرات معرفی شوند

علی اصغر هزارجریبی مدیرکل امور مالیاتی گلستان اظهار کرد: در مهر ماه سال ۱۳۸۷ قانون ارزش افزوده به صورت قانون آزمایشی در کشور اجرا شد و مشاغل مختلف در مراحل چندگانه باید معرفی می‌شدند.

هزارجریبی افزود: ابتدا این کار از شرکت‌ های بزرگ که درآمد بالای سه میلیارد تومان داشتند شروع و طی هفت مرحله طلا فروشان و مشاغل دیگر اضافه شدند و چاپخانه‌ ها هم جز همین هفت مرحله بودند که باید ارزش افزوده را پرداخت می‌کردند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دیگر رسته‌های چاپی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی‌ کنند، گفت: قانون به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که در مراحل مختلف گروه‌ها را به قانون ارزش افزوده اضافه کند و در مراحل بعدی به مرور همه رده‌ها شامل این قانون می‌شوند.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان با بیان این مطلب که طبق قانون اساسی همه چاپخانه‌ها موظف به ارائه دفتر درآمد و هزینه هستند تا طبق اسناد موجود مالیات پرداخت کنند، افزود: اگر چاپخانه داران گلستان همگی از خریدارانی که حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند خرید نکنند، هم خودشان متضرر نمی‌شوند و هم جلوی فرار مالیاتی آنها را خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: چاپخانه داران گلستان نام کسانی را که در قبال خرید حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند را به امور مالیاتی و به تعزیرات حکومتی ارائه کنند و خودشان هم به هیچ عنوان از این فروشندگان خرید نکنند تا دست این قانون شکنان کوتاه شود.

هزارجریبی در پایان گفت: در آینده سامانه‌های فروشگاهی را به سیستم بانکی متصل می‌کنند و مالیات ارزش افزوده شامل همه مشاغل می‌شود و همه در برابر یکسان می‌شوند و امیدواریم هرچه سریع‌تر این طرح به طور کامل در کشور اجرا شود.

مدیر کل تأمین اجتماعی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر چاپخانه خودش به تنهایی پیمانکار باشد و از محل کارگاه خودش حق بیمه پرداخت کند، می‌تواند مدعی شود که لیست حق بیمه کارکنانش را پرداخت می‌کند و دیگر لازم نیست از محل تنظیم قرارداد هم حق بیمه جدا بپردازد.

هادی نودهی افزود: طبق قانون در صورتی که چاپخانه قرارداد را به شخص ثالث بسپارد و عملیات از طریق آن شرکت انجام شود در این صورت از محل تنطیم قرارداد هم حق بیمه به چاپخانه تعلق می‌گیرد و زمانی که می‌خواهد مفاصا حساب دریافت کند باید به تأمین اجتماعی مراجعه کند.

وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی چاپخانه‌ای اعتراض دارد بنا بر ماده ۴۲ قانون اساسی می‌تواند اعتراض کند و ظرف مدت یک ماه در هیأت‌های تشخیص مطالبات بررسی می‌شود؛ اگر ذی حق باشند، بدهی به حساب آنها برگشت داده می‌شود و مفاصا حساب برایش صادر می‌شود.

به نظر می‌رسد الزامات قانونی در بخش تأمین اجتماعی و دارایی در راستای بهبود فضای کسب و کار نیست و لزوم بازنگری در آنها احساس می‌شود.